راهکارهای پیشگیری از جرم

بدون تردید با بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال می توان راه های جبران خسارت و زیان های ناشی از جرم را مورد مطالعه قرار داد. از یک نظر ممکن است مهم ترین زیان ناشی از جرم، ضرر و زیان مادی باشد؛ اما در واقع مؤثرترین و بیش ترین زیان های ناشی از جرم، ضرر و زیان های روحی و روانی هستند که جبران آنها به سادگی امکان پذیر نیست. صدمات و زیان هایی مانند: هتک حرمت و کرامت انسانی بزه دیده، سلب آرامش و امنیت وی، احساس عدم اطمینان و کاهش عزت نفس او (غلامی، 1385: 16). بنابراین باید به دنبال از بین بردن عوامل ایجاد کننده بزهکاری و جرم بود. البته همان طور که نمی توان هیچ یک از امراض را به طور قطعی و کامل ریشه کن کرد؛ همان طور هم ریشه کن کردن قطعی بزهکاری و جرم کاری بسیار مشکل می باشد و حتی می توان ادعا کرد غیر ممکن است. با این وجود، روش هایی وجود دارد که با استفاده از آن می توان جرائم ارتکابی را به نحو محسوسی کاهش داده و از گسترش روز افزون آن جلوگیری کرد. البته در مورد ضرورت مبارزه با انحراف، بزهکاری و جرم، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و محققان نبوده و نیست و اگر اختلافی بین آنها می باشد مربوط به روش مبارزه است. به این معنا که آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات کرد؛ یا آنکه باید راه های دیگری هم پیش بینی شود؟. قرن هاست که برخی از دولت ها، راه مبارزه با بزهکاری را در برقراری مجازات و یا تشدید آن دانسته اند؛ اما این سیاست کیفری نه تنها از میزان مجازات ها نکاسته، بلکه شواهد نشان می دهد که تعداد جرائم روز به روز سِیر صعودی را پیموده است (شامبیاتی، 1385: 255 و 253). از آنجایی که روش برخورد با پدیده های گوناگون متفاوت است، بنابراین اول باید واقعیت آن پدیده را در نظر گرفت و سپس روش ها و برنامه های مناسب برخورد با آن را تعیین کرد (اسماعیلی، 36: 12). یک نکته مهم اینکه هر برنامه جهت اصلاح و تغییر رفتار بزهکاران در صورتی موفق می شود که محیط اجتماعی، اقتصادی و تربیتی در جامعه نیز همگام و همراه با آنان اصلاح شود (نظری هنزایی، 1380: 6). از طرفی، مطالعات متعدد نشان داده اند که هرگونه اقدام پیشگیرانه باید بر طبقات خاصی از جرایم متمرکز شود؛ چرا که انگیزه ها و شیوه های اقدام بزهکاران ممکن است حتی برای جرایمی که در ظاهر مشابه هم به نظر می رسند، بسیار متفاوت باشد (پازکی زاده، 1387: 14). به هر حال، پدیده تکرار جرم را باید معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری دنیا دانست که راه کارهای متنوعی برای مقابله و پیشگیری از آن اندیشیده اند (بابایی، 1383: 34 و 33). برخی از این راه کارها که می تواند در کاهش میزان بزهکاری و جرم دخالت داشته باشد عبارتند از:

* افزایش احساس تعلق اجتماعی:

از مهم ترین روش های کاهش جرایم، تلاش در جهت افزایش احساس تعلق اجتماعی است. به همین منظور باید نسبت به افزایش امید و اعتماد اجتماعی اقدام مجدانه و برنامه ریزی شده انجام داد. زیرا مهم ترین راه افزایش احساس مسئولیت در افراد، کاهش هنجارشکنی و افزایش ارزش گرایی در جامعه و احساس تعلق اجتماعی است (ناطق پور، 1386: 161).

* مبارزه با جهل و نادانی:

همان گونه که پرسیو دوواریل (Persio Dowaril) اعتقاد دارد: «بزهکار یا مریض است یا نادان؛ بنابراین باید به درمان و آموزش او پرداخت؛ نه این که او را خفه کرد» (رجبی پور، 1387: 36). در اندیشه حضرت علی (ع) نیز مبارزه با نادانی، جزء اساسی ترین برنامه های پیشگیری از انحراف و تباهی است. اولویت انجام این مهم به سبب آن است که ایشان نادانی را به صراحت ریشه هر شّر و بدی می داند. امام قاعده ای کلی را ارائه می دهند که علت لغز و انحراف رفتاری، عقیدتی و اخلاقی انسان را باید در نادانی او جست و جو کرد. روشی که ایشان در مبارزه با نادانی ارائه می کند بسیار قابل توجه است. یعنی از سویی حکومت را به تعلیم دادن و آگاهی بخشیدن به مردم موظف می کند و این مهم را از حقوق شهروندان بر حکومت می داند که به هیچ وجه نباید ترک شود و از سوی دیگر منظور خویش از این دانش را چنین تفسیر می کند: «بر امام و حاکم لازم است که معیارهای اسلامی و ایمان را به مردم تحت سرپرستی خود بیاموزد». بنابراین مشخص می شود که بین نادانی و جرم رابطه وجود دارد؛ به همین دلیل جهل زدایی از مهم ترین اولویت ها در پیشگیری از جرم است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که لزوماً داشتن علم به معنای پیشگیری از جرم نیست؛ همچنان که نتیجه نادانی به طور حتم به جرم ختم نمی شود.

* ترویج اخلاق خوب:

آنچه که در اسناد و تحقیقات بین المللی مکتوب است و جرم شناسان نیز به آن تأکید داشته اند، تصریح روشن به این نکته است که بین جرم و وجود نابهنجاری های اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی، رابطه ای مستقیم وجود دارد. به طور مثال، در «نهمین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» که در قاهره تشکیل شد و به جرایم خشونت آمیز اختصاص داشت آمده است: «دو صفت از شخصیت انسان ارتباط زیادی با گسترش رفتار خشونت آمیز دارد: یکی، فقدان هم دلی با احساسات دیگران و دیگری، طبیعت آنی اندیشی که متضمن عدم توانایی در چشم پوشی از لذت است...». اخلاق فردی به مثابه نظام نظارت کننده قوی درونی، در مقابل قانون و پلیس که نظارت کننده های بیرونی هستند عمل می کند. اخلاق اجتماعی نیز به نوعی ناظر غیر رسمی است که به مراتب قوی تر و کارآمدتر از قانون است که ابزار نظارت رسمی به شمار می رود. به همین جهت برتراند راسل معتقد بود که بدون اخلاق اجتماعی، اجتماع ها نابود می شوند و برای دنیای خوب، اخلاق اجتماعی و فردی به طور مساوی لازم است. در نقطه مقابل، حاکمیت رذایل اخلاقی و عدم وجود وجدان اخلاقی قوی، عامل بسیاری از بزهکاری ها به شمار می آید. تحقیقات روان شناختی نیز نشان می دهند که جنایت و بزهکاری با درجه های پایین استدلال اخلاقی همراه است و بین نوع جرمی که محکومان مرتکب می شوند و رشد اخلاقی آنها رابطه وجود دارد. دورکیم در این رابطه می گوید: «شهوات بشری تنها در برابر یک نیروی اخلاقی معتبر باز می ایستد. اگر هیچ نوع اقتدار اخلاقی وجود نداشته باشد، تنها قانون جنگل حکم فرما خواهد بود و ستیزه جویی به صورت پنهان یا به شکل حاد، الزاماً حالتی مزمن به خود خواهد گرفت».

* رفع نیازهای اساسی:

انسان، موجودی با نیازهای جسمی، جنسی و روانی است که زندگی او و تداوم آن به ارضای این نیازها بستگی دارد و کیفیت و کمُیت ارضای این نیازها نیز در شکل گیری شخصیت متعادل، سالم و بهنجار یا برعکس، شخصیت نامتعادل، منحرف و نابهنجار نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. یکی از این نیازها، نیازهای اقتصادی و معیشتی است که از عوامل مختلفی ناشی می شود. بنابراین، افزون بر کوششی که حکومت باید در اوج فرهنگ کار و تلاش انجام دهد، شایسته است اموری چون ارائه دستمزد کافی، برقراری عدالت اجتماعی، تحت حمایت قرار دادن خانواده های بی سرپرست، ترویج فرهنگ ایثار و اطعام نیازمندان را در پیش بگیرد تا از این راه یکی از سرچشمه های مهم بزهکاری و بیماری های اجتماعی را بخشکاند.

* حفظ کرامت و منزلت انسانی:

یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان، حفظ کرامت، حرمت، آبرو و مقام او در جامعه است. انسان به سبب همین نیاز از انحراف و کجروی بیم دارد و به آن نزدیک نمی شود. البته میزان توجه هر فرد به این نیاز و چگونگی ارضای آن به نوع تربیت خانوادگی و فرهنگ و نظام اجتماعی حاکم بر او نیز بستگی دارد و چه بسا انسان به علل گوناگون از این نیاز چشم پوشی می کند و یا با توجیه نادرست، خود را فریب می دهد. نکته مهم این است که بیدارسازی انسان ها برای توجه به این نیاز و کوشش در جهت ارضای درست آن می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرایم به شمار آید. بر اساس مطالعات دانشمندان، برخوردهایی که منجر به شکسته شدن حرمت و شخصیت افراد به ویژه نوجوانان و جوانان در جامعه و خانواده می شود از جمله عوامل مؤثر در بزهکاری می باشد. به همین خاطر باید کوشش کرد تا حد امکان، عزت نفس و ارزشمندی افراد پاس داشته شود. یکی از این کوشش ها، بزرگداشت افراد نیکوکار و درست کار می باشد.

* تقویت باورهای دینی:

دین داری، عامل مهمی در خشکاندن چشمه های فساد است. در مقابل، ریشه هم جرایم را باید در عدم یا ضعف دین داری حقیقی و درست افراد جست و جو کرد. بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی و جرم شناسان اذعان می کنند که کنار گذاشتن باورها و اعتقادات دینی و گرایش های مذهبی و عدم التزام به احکام دینی عامل بسیاری از نابهنجاری ها می باشد. به همین علت از جمله سفارش های مجامع بین المللی و کنگره های پیشگیری از جرم، تقویت بنیان های مذهبی است. به طور نمونه، «نهمین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» مذهب را یکی از عوامل مؤثر در سالم سازی جامعه و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه دانسته است. جرم شناسان نیز معتقدند از جمله ویژگی های برخی از بزهکاران، داشتن آرزوها و هوس های زیاد لجام گسیخته و تعلقات مادی و دنیای فراوان است که یاد مرگ می تواند دارویی مؤثر در برطرف شدن این زمینه ها باشد. به این ترتیب، یکی از وظایف حکومت آن است که شبکه های قوی اجتماعی دینداران را تقویت کند و از راه تشویق افراد به فعالیت های دینی، به ویژه فعالیت های گروهی به تثبیت باورهای مذهبی در افراد کوشش کند.

* اصلاح ارتباطات اجتماعی:

در مباحث مهم مطرح در نظریه های جامعه شناختی و روان شناختی اجتماعی بر نقش شبکه های روابط اجتماعی، خانواده، گروه ها، هم سالان و الگوهای اجتماعی در رشد پدیده بزهکاری تأکید شده است. روان شناسان اجتماعی بر این نکته اتفاق نظر دارند که بخش عمده ای از رفتارهای انسان در جهت تقلید و همانند سازی، از الگوها و اشخاص شکل می گیرد که به علل مختلف دارای نوعی اقتدار در افراد هستند و با توجه به اینکه این الگوها چه شخصیتی داشته باشند و چه نوع رفتاری از خود بروز دهند، رفتار فرد نیز شکل می گیرد. متون مقدس دینی نیز به روشنی تمام این نکته را خاطر نشان می کنند که یکی از مهم ترین علل انحرافات انسان ها، متنفذان و صاحب منصبانی هستند که به نوعی بر افراد دیگر تسلط یافته اند و یا به دلیل جایگاه اجتماعی و قرار داشتن در طبقات بالای اجتماعی از قدرت برخوردارند.

* برقراری عدالت در جامعه:

از نگاه حضرت علی (ع) عدالت بنیاد و قوام جامعه سالم است که بسیاری از زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انحرافات و جرایم را از میان می برد. افزون بر این، هنگام بروز انحراف در جامعه، برقراری عدالت می کوشد تا با بهترین شیوه ممکن حالت اعتدال را به جامعه بازگرداند؛ به گونه ای که به حقوق مشروع افراد و کیان اجتماع لطمه ای وارد نشود. آن حضرت در خصوص تفاوت بین «عدالت» با «بخشش و تساوی» می فرمایند: «عدالت، هر چیزی را در جای خود قرار می دهد؛ در حالی که بخشش، آن را از جای خود خارج می سازد. عدالت، ‌تدبیر عمومی مردم است؛ در حالی که بخشش، گروه خاصی را شامل می شود». از این سخن چنین استنباط می شود که عدالت، شریف تر و برتر است. همچنین عدالت با تساوی و اخلاق تفاوت دارد. زیرا ممکن است تساوی در مواردی از مصادیق عدالت و در مواردی دیگر، از مصادیق ظلم باشد؛ که در این صورت رفتار نکردن به تساوی در جایی که باید به تساوی رفتار شود موجب پایمال شدن حقوق افراد و برانگیخته شدن احساسات و عواطف آنها و بر هم خوردن نظم اجتماعی می شود. در مقابل، به تساوی رفتار کردن در جایی که باید به تساوی رفتار نشود، گذشته از آن که جرم به شمار می آید، جرم زا نیز می باشد. به همین دلیل است که عدالت،‌ عوامل جرم زایی را از میان برمی دارد؛ زیرا احساسات و عواطف را ارضاء می سازد (خسروی، 1387: 81-54). بر همین اساس، می توان گفت عدالت ابزاری است که می تواند در رسیدن جامعه به هدف نهایی مؤثر باشد و ریشه بسیاری از جرائم را از بین ببرد. بنابراین،‌اهداف،‌ سیاست گذاریها، قانون گذاری ها و شیوه های اجرا از طرف حکومت اسلامی باید با محوریت حق و عدالت تعیین شوند (عابدی میانجی، 1387: 68). در جوامعی که در آن عدالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم باشد و خانواده از تأمین نسبی مادی و معنوی برخوردار باشند؛ همچنین کودکان از جمیع جهات مورد حمایت و حضانت و مراقبت قرار گیرند؛ بزهکاری محلی برای رشد و تکثیر پیدا نخواهد کرد (نجفی توانا، 1385: 281).

* استفاده از هم عرض های کیفری در کنار مجازات:

ریموند گسن معتقد است، نمی توان انکار کرد که کیفرها، سدهایی برای بزهکاری می باشند؛ اما تصدیق می شود که این سدها بسیار ضعیف هستند و کم فایده. لِوی بِرَون (Levi Brown) نیز می گوید: «هیچ گاه خشونت زیاد مجازات ها به طور جدی از ظهور مجدد جرم پیشگیری نکرده است». همچنین آمارها نشان می دهند به محض اینکه محیط اجتماعی موجب انعقاد نطفه شوم تبهکاری شود و آن را بارور سازد، مقاومت کیفری در برابر این هجوم بی معنا است. بنابراین «هم عرض های کیفری» نه فقط انسانی تر از کیفرها هستند؛ بلکه از آنها مؤثرتر نیز هستند. به این معنا که کیفرها دیگر فاقد اعتبار شده و به مثابه سلاح هایی زنگ زده و فرسوده و قدیمی هستند و عاقلانه ترین کار برای مقابله با بزهکاری، توسل به هم عرض های کیفری است که متکی بر قوانین طبیعی، روان شناسی و جامعه شناسی هستند. البته هنوز نمی توان مدعی شد که برای اجرای عدالت و یا پیشگیری از جرم، قوانین کیفری به بن بست رسیده اند و از نظر موضوعی منتفی هستند؛ زیرا اجرای قوانین کیفری هنوز از روش های بازدارنده محسوب می شوند و به مطالبات افکار عمومی و زیان رسیده (بزه دیده) پاسخ می دهند. اما این نگاه که صرفاً‌ با کیفر و سزادهی می توان یک جامعه عاری از جرم داشت نیز به شدت افراطی می باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به کلیه تجارب و بررسی های اندیشمندان، استفاده از قوانین کیفری در حد ضرورت و استفاده از اقدامات پیشگیرانه از بزهکاری و جرم در سطح گسترده باید مدنظر باشد (رجبی پور، 1387: 37 و 36). بر همین اساس، برای نجات انسان ها از سقوط به ورطه انحراف، ابتدا باید مبادرت به از بین بردن عوامل ارتکاب جرم کرد. به عبارت دیگر، برای پیشگیری از وقوع جرم لازم است مرتکبان آن را که اولین قربانیان جامعه جرم زا می باشند از محیط خارج و درمان کرد. برای حصول به این نتیجه نیز تنبیه کافی نیست و راه حل واقعی باید در ابتدا خارج از ضوابط کیفری جست و جو شود. به اعتقاد انریکو فری، برای پیدا کردن درمان عللی که انسان ها را به سوی بزهکاری می کشاند، باید در 90 درصد موارد، راه حل را خارج از مجموعه جزایی جست و جو کرد (نجفی توانا، 1385: 149).

* مبارزه جامعه با پدیده های ضد اجتماعی:

پدیده های ضد اجتماعی، همه ساله خسارات جبران ناپذیری از جهات مختلف بر پیکر جامعه وارد می سازند و باعث تأسیس و گسترش دادگستری ها، پلیس و سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه و تأمین مخارج آنها می شود. با این حال، مبارزه با آنها اجتناب ناپذیر است. در مورد میزان جرایم هر کشور آمارهایی انتشار یافته است. اگرچه این آمارها ممکن است از دقت کافی برخودار نباشند، اما در هر حال تا حدی میزان جرایم را تعیین می کنند.

* استحکام روابط خانوادگی و احترام به فرزند:

ناسازگاری در خانواده اولین زیان و ضربه اش متوجه کودکان و نوجوانان است؛ زیرا رفتارهای آنها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. آنها از اینکه پدر و مادرشان را به هر دلیلی از دست بدهند، بسیار نگران می شوند؛ زیرا پس از برطرف کردن نیازهای اولیه خودشان از قبیل: خوراک، پوشاک و بهداشت، نیاز به امنیت دارند. آنچه باعث آسایش خاطر و اطمینان کودک و نوجوان در خانواده می شود، مشاهده تفاهم بین پدر و مادر است؛ زیرا کودک از زمانی که دیده به جهان می گشاید، با محبت، لبخند، مواظبت و نگهداری مواجه است که لازمه آنها وجود محیطی امن است تا او بتواند به ترتیب دوره های بعدی رشد خود را طی کند. ایجاد محیط امن خانوادگی، نیازمند گذشت، سازش و روابط صمیمانه و مستحکم است؛ در غیر این صورت هرگونه تزلزل و ناامنی خانوادگی، ضربه اش به طور مستقیم متوجه کودکان، نوجوانان و جوانان می شود. افزون بر این، والدین باید مقداری از وقت خود را به کودکان و نوجوانانشان اختصاص دهند؛ زیرا همیشه این کار همراه با لذت و شادی آفرینی است. ضمن آنکه بسیاری از قوانین زندگی شهری را می توان در هنگام بازی به آنها انتقال و آموزش داد. داشتن صبر و تحمل، احترام گذاشتن به حقوق دیگران، سازگاری با دیگران، ایجاد نظم در حین بازی، ورزش و شناسایی خود و دیگران و رعایت حقوق سایرین، از فواید بازی با کودکان است.

* رعایت مقررات مدرسه:

پس از خانه، دومین مکانی که کودکان با آن آشنا می شوند و مجبور هستند که خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازند، مدرسه است. چنین نظمی، از قوانین و مقررات حاکم در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن نیز لازم است. پس یکی از واحدهای کنترل اجتماعی، مدرسه است که به دانش آموز می آموزد چرا به خاطر هدفمند شدن، باید مقررات جامعه آموزشی را بپذیرد و آن مقررات را رعایت کند. رعایت قوانین مدرسه، مقدمه ای برای احترام به مقررات اجتماع در همان زمان تحصیل و در مسیر فارغ التحصیلی فرد است که در سطح گسترده تری وی را ملزم به رعایت آنها می کند.

* ایجاد باشگاه ها و مراکز مربوط به جوانان:

تشکیل و توسعه مراکز مربوط به نوجوانان و جوانان، برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح بسیار ضروری به نظر می رسد. چنین تشکیلاتی باید به وسیله خود جوانان اداره شود. افراد بزرگسالی که در چنین مراکزی کار می کنند باید آشنا به روان شناسی نوجوانان و جوانان باشند و در صورت لزوم نقش سرپرستی، هدایت و راهنمایی نوجوانان و جوانان را در این گونه مراکز برعهده داشته باشند. در اغلب کشورها، مسئولان این مراکز چون از افراد بزرگسال هستند، با مسائل نوجوانان و جوانان آشنایی کافی ندارند. لذا فعالیت این باشگاه ها در عمل برای جوانان چندان مفید نیست؛ زیرا مدیران و متصدیان آنها از تشخیص احتیاج ها و رفع مشکلات جوانان عاجز هستند (اکبری، 1385: 184-182).

* طراحی شهری از طریق تغییر در کالبد محیط شهری:

یکی دیگر از راه کارهای پیشگیری از جرم، اجرای پیشگیری از طریق طراحی محیطی است که از طریق برنامه های کاربری اراضی و طراحی ویژه محیط، میزان جرایم را کاهش می دهد و امنیت را در دل این برنامه ها لحاظ می کند (شرافتی پور و عبدی، 1387: 99). طراحی شهری از طریق تغییر در کالبد محیط شهری، ابزارهای لازم در این خصوص را از قبیل: ایجاد محدودیت و کنترل دسترسی، ایجاد موانع و سد کردن موقعیت های ارتکاب جرم، دشوار کردن اهداف مجرمانه، تغییر رفتار شهروندان در محیط های شهری، کنترل و مراقبت عرصه های عمومی و مداخلات محله ای، از بین بردن مکان های اختفاء یا راه های فرار مجرمان، مرف بودن نورپردازی فضاهای عمومی و بسیاری موارد دیگر، برای پیشگیری از جرایم در اختیار دارد (حشمتی، 1384).

* دوری از وسوسه های شیطان و تقویت ایمان به خدا:

از راه های پیشگیرانه ای که اسلام برای مبارزه با بزهکاری و جرم عنوان کرده است، دوری از عاملی جرم زا با عنوان «شیطان» و معرفی موضوع زندگی پس از مرگ، مراحل آن، قبول وجود معاد و قیامت و حضور در روز جزاست؛ زمان و مکانی که به عمل های نیک پاداش داده می شود و عمل های بد مجازات می شوند (علیزاده، 1382: 143).

* تعلیم و تربیت صحیح:

تعلیم و تربیت، تنفر از اذیت و آزار دیگران، احترام به هم نوع، ترس از بی آبرویی و بالاخره ترس از مجازات، از جمله اقداماتی است که می تواند اکثریت مردم را از ارتکاب به جرم باز دارد (شامبیاتی، 1385: 257).

* برقراری نظام شایسته سالاری:

انتخاب افراد صالح در ارکان حکومتی می تواند موجب کاهش جرم و پیشگیری از محرومیت ها، فشارها و جرائم شود و از انحراف افراد جلوگیری کند (عابدی میانجی، 1387: 79).

* آموزش عمومی:

آموزش عمومی مستمر روش های پیشگیری و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و توسعه عدالت اجتماعی، همکاری و تعامل دستگاه های دولتی با نیروی انتظامی در زمینه آموزش کارکنان برای ارائه یک الگوی رفتاری مناسب در اداره ها، ارائه آموزش های لازم توسط پلیس به مخاطبان با بررسی تهدیدها و آسیب های موجود در جامعه در بخش های مختلف و آموزش و آگاه سازی مردم در برابر سوء استفاده مجرمان، از جمله اقدامات آموزشی مؤثر در پیشگیری از بروز بزهکاری و جرم می باشد (پازکی زاده، 1387: 14).

* ارزیابی دستگاه متولی پیشگیری از جرم:

در امر پیشگیری، نهادی که وظیفه پیشگیری را به عهده می گیرد باید پاسخ گو و عملکردش از شفافیت برخوردار باشد. به این ترتیب این نهاد در برابر دستگاه ها و سازمان های دولتی و مردم جامعه پاسخگو می باشد و عملکردش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

* اشتغال زایی:

نظارت بر ایجاد شغل که در این راستا ایجاد شغل با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار است؛ زیرا اکثر افرادی که مرتکب جرایم می شوند افرادی هستند که یا فاقد شغل می باشند و یا اینکه درآمد حاصل از شغل تکافوی مخارج آنها را نمی کند (چاله چاله، 1387: 10).

* تعهدپذیری مسئولان دولتی:

زمانی می توان از مردم انتظار داشت که به ایفای وظایف قانونی خویش پرداخته و هنجارها و ارزش های اجتماعی را به صورت عملی پاس بدارند که مسئولان به وظایف قانونی خویش در زمینه خدمت رسانی به مردم عمل کرده و هنجارها و ارزش ها را نه فقط در شعار، بلکه در عمل نیز پاس بدارند. از این رو، بر مسئولان لازم است با انجام اصلاحات اداری و مقابله قاطع و همه جانبه و فراگیر با سه معضل آسیب ساز و جرم آفرین فقر، فساد و تبعیض و همچنین اصلاح شکلی و ماهوی قوانین دست و پا گیر و اجرای طرح های کارشناسانه و کارآمد، در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد و سالم نگه داشتن و تحقق نهضت خدمت رسانی به آنها گام برداشته و ضمن فراهم کردن مقدمات پویایی نظام، از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی پیشگیری کرده و در جهت سالم سازی جامعه و رساندن آن به آنچه که در شأن مردم و نظام باشد کوشش کنند و بدانند که درمان بسیاری از بیماری های اجتماعی و پیشگیری از بسیاری از بزه ها و جرایم اجتماعی جز از طریق خدمت رسانی صادقانه و خالصانه و بی منت به مردم امکان پذیر نیست (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 6 و 5).

* ساماندهی آسیب های اجتماعی:

عدم فکر و اندیشه درست و نیروی کارآمد، نبود نهادهای حمایتی، عدم اطلاع مردم از مراکز مشاوره و همچنین کافی نبودن این مراکز در سطح شهرها باعث می شود کسانی که مشکل و نیاز به مشاوره و مشاور دارند نتوانند راهی برای حل مشکلات خود بیابند. با این اوضاع به جای کاهش روز به روز آسیبها، بر انحرافات و بزهکاری ها افزوده خواهد شد. لذا ساماندهی آسیب های اجتماعی در گرو برخورد با عوامل ایجاد کننده آسیب هاست. بنابراین به منظور از بین بردن و سامان دهی آسیب های اجتماعی باید به جای برخورد با قربانی،‌ عوامل ایجاد کننده آسیب را برطرف کرد و از بین برد. همچنین نگرش جامعه را نسبت به فرد آسیب دیده تغییر داد. در این صورت شاید بتوان از افزایش آسیب ها جلوگیری کرد (نوابی نژاد، 1383: 228).

* مبارزه با علت جرم به جای برخورد با معلول:

برخورد با پدیده بزهکاری با سلاح کیفر، واکنش موفقیت آمیزی نبوده است. اصولاً مبارزه با معلول بدون توجه به علت، در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تأمینی و تربیتی و هزینه های ناشی از جرایم به بزهکار، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را نشان می دهد که اگر مدیران یک کشور به درجه ای از تعالی فکری برسند که به جای صبر کردن و در کمین نشستن برای اینکه جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، همّ خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم کرده و با صرف هزینه های فوق نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت بگمارند، بی گمان خواهند توانست از رشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری کرده و بزهکاری و جرم را مهار کنند (نجفی توانا، 1384: 51).
* توسعه علم و تکنولوژی در جامعه به منظور خشکاندن ریشه انحراف.
* تجدیدنظر در فرهنگ جامعه و پدید آوردن زمینه ای برای سازش و تطابق هر چه بیشتر با فرهنگ غنی و فراگیر در مردم.
* برنامه ریزی صحیح و جامع با هماهنگی تمامی دستگاه های مربوط برای طرح ریزی پایه های اساسی و ریشه کن ساختن و محو عوامل شکل گیری تخلف (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 24-20).
* ایجاد تدارکات تربیتی و آموزشی رسمی و به ویژه غیر رسمی در ارتباط با محیط های خانوادگی و زندگی نوجوانان.
* به وجود آوردن تغییرات بنیادی در نگرش ها، ارزش ها و انگیزه های هر یک از افراد جامعه، به موازات فعالیت های رفاهی و تربیتی.
* نظارت و کنترل دقیق تر در مدارس از طریق نقش فعال تر و ارتباط نزدیک تر معلمان با نوجوانان.
* برخوردهای جدی تر کادر قضایی و انتظامی با جرایم بزرگسالان.
* ایجاد مراکز و محیط های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی سالم برای نوجوانان (نوابی نژاد، 1381: 126 و 125).
* آموزش مهارت های زندگی:
بزه نشانه تلاش بزهکار برای حل مشکلاتش در عدم انطباق با مقررات بزرگسالان و همچنین گرفتن کمک و راهنمایی است. لذا می توان با حفظ عزت نفس بزهکار از راه توجیه او در مورد تأثیر عملکردش در افزایش معضلات جامعه به بیدارسازی وجدان جمعی و بازپروری وی برای بازگرداندنش به جامعه همت گماشت؛ چرا که این تنها خود بزهکار است که می تواند مشکلات رفتاری خود را حل کرده و دیگران فقط می توانند افراد را در برابر فشارها حمایت کنند (محمدی اصل، 1383: 59). بر اساس پژوهش های انجام شده، عواملی نظیر: داشتن عزت نفس، مهارت های بین فردی، برقراری ارتباط مطلوب، تصمیم گیری، تعیین هدف، حل مسئله و تعیین و شناسایی ارزش های فردی، در پیشگیری و یا کاهش ابتلای نوجوانان به انواع نابهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی و همچنین افزایش سطح سلامت روان آنان نقش مؤثری دارند. آموزش چنین مهارت هایی در کودکان و نوجوانان احساس کفایت، توانایی مؤثر بودن،‌ غلبه کردن بر مشکلات، توانایی برنامه ریزی و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را ایجاد می کند. اما فقدان این مهارت ها موجب می شود تا فرد در برابر فشارها به رفتارهای غیر مؤثر و ناسازگارانه روی آورد (پاشا، 1386: 32 و 31).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.